منذ خريف 2023 أصبح محتوى منصّات ميتا والاحتلال “فيسبوك وإنستغرام ” مسرحًا لجدل عالمي حول رقابة المحتوى وحرية التعبير.
تقارير وتسريبات داخلية وتقارير من منظمات حقوقية وصحف دولية تكشف نمطًا من الإجراء السريع لطلبات الحذف المقدمة من دولة الاحتلال.
وتزامنًا مع ذلك ظهور إعلانات مدفوعة تسوّق نشاطات ومجموعات مرتبطة بالاحتلال. النتائج: — كل هذا على منصات تَدّعي الحياد.
في يونيو 2025 ظهر مقطع فيديو صادم على فيسبوك يظهر فيه جندي إسرائيلي يقول: “، “
داعياً الناس . لم يكن هذا الفيديو استثناءً، بل كان واحداً من أكثر من 100 إعلان مدفوع رصدتها منظمة Eko منذ مارس 2025.
هدفها . الأخطر أن هذه الإعلانات التي تحظر جمع الأموال لشراء أسلحة، ومع ذلك على فيسبوك وإنستجرام.
تدّعي ميتا أنها تتبع سياسة “” في إدارة المحتوى، إلا أن الأرقام والوثائق تشير إلى العكس. وفقاً لوثائق حصل عليها Dropsite News, خلال 2024-2025.
ومعظمها منشورات من خارج دولة الاحتلال، مصر والأردن وفلسطين والجزائر واليمن والسعودية. ، ما يعكس نمط تنفيذ شبه آلي دون مراجعة دقيقة.
-
الطلبات الإسرائيلية تُرسَل عبر قنوات رسمية مخصّصة داخل ميتا، وتُعطى أولوية تنفيذية. التسريبات تشير إلى بروتوكولات تعامل مميزة لهذه الطلبات.
-
كثير من طلبات الحذف تُقدّم بصياغات معيارية تشير إلى خروقات لقوانين محلية (مثل “تحريض” أو “إرهاب”) دون وصف دقيق للمادة، ما يسهل تنفيذها آليًا.
-
الاعتماد على نماذج آلية مدرَّبة على بيانات سابقة للحذف يؤدي إلى تضخيم التحيز؛ أي أن بيانات الحذف نفسها تغذي الخوارزميات فتعيد إنتاج نمط استهداف المحتوى نفسه.
1- : رويترز وثّقت حالة استعادة منشورات وسائل إعلام ماليزية بعد حذفها واحتجاج الحكومة الماليزية، ما يوضّح أخطاء في نظام الإنفاذ أو الإفراط في الحذف الآلي.
2- Human Rights Watch وثّقت حالات “قمع منهجي” لمحتوى فلسطيني، وخلصت إلى أن الإجراءات آيلة لحدوث رقابة غير مبررة بدنياً.
3- : تقرير 7amleh يُقدّم ملف PDF مفصّلًا بعنوان “Erased and Suppressed” يشرح حالات حجب، منهجية إنفاذ، وتأثيرات على الوصول والانتشار.
4- : تحقيقات صحفية — من بينها تقارير للجزيرة والغارديان — كشفت وجود إعلانات تروّج للمستوطنات أو لجمع تمويل لأنشطة متصلة بالجيش/المستوطنين، ما يثير تساؤلات حول تطبيق قواعد الإعلانات.
تحقيقات صحفية () تناولت.
ووصفت كيف أن هذا الوجود قد يُسهِم في . هذا لا يعني بالضرورة تآمرًا ممنهجًا، لكنه يوضح وجودًا مؤسساتيًا ذا ثقل.
من أبرز الأمثلة على هذا النفوذ تعيين جوردانا كاتلر عام 2016 كموظفة رسمية داخل ميتا، بمنصب مديرة سياسات إسرائيل والشتات اليهودي.
قبل انضمامها للشركة، وعملت في .
صرحت كاتلر في مقابلات عدة أنها “تمثل الشعب الإسرائيلي داخل فيسبوك“، وأكدت أن إ ! بحذف المحتوى.
وجود هذا المنصب الرسمي داخل الشركة، ، غير مسبوق ويطرح أسئلة جوهرية حول حياد ميتا ومصداقية سياساتها.
: ““ — تصريحها يعكس دورها الرسمي الذي يمتد لتشكيل سياسات الشركة بما يخدم مصالح دولة واحدة.
حسب وثائق داخلية نشرها The Intercept, عدّلت ميتا خوارزميات إنستجرام وفيسبوك في أكتوبر 2023 لتقييد انتشار المحتوى المؤيد لفلسطين.
ما أدى إلى في حين ارتفع التفاعل مع . الشركة بررت ذلك بأنه ““، لكن الوثائق أظهرت أن القيود استمرت لأشهر.
وهذا الخناق لا يكفي وقد قامت الشركة ايضا بمراقبة كلمات مثل “” وكذلك العديد من الكلمات حيث وضعة عليها شروط صارمة تودي الى حذف المنشور تلقائياً حسب تحقيق “The Intercept“.
في حين تحذف ميتا منشورات تغطي لقاءات سياسية مع شخصيات فلسطينية (مثل لقاء رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم مع إسماعيل هنية).
فإنها تسمح بإعلانات ممولة تدعم المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. هذا التناقض دفع منظمات مثل هيومن رايتس ووتش وAccess Now لاتهام ميتا بانتهاك حق حرية التعبير بشكل ممنهج.
تقارير Wired وWSJ كشفت عن انقسامات داخلية في ميتا، حيث عبّر موظفون عن استيائهم من الرقابة المفرطة على المحتوى المؤيد لفلسطين.
بعض الموظفين الذين اعترضوا تعرضوا للعقوبات أو الطرد. أحد المصادر داخل قسم النزاهة في ميتا قال لـDropsite News إن مراجعات داخلية أظهرت أن غالبية المحتوى المحذوف لم ينتهك السياسات فعلياً.
“.”
اذا كان ، ويشكلون كتلة ضخمة من مستخدمي ميتا، أن تفرض رؤيتها على أكبر منصة تواصل اجتماعي في العالم؟
ولماذا لا نرى تمثيلاً مماثلاً أو آليات دفاعية للمحتوى العربي والفلسطيني؟
تحقيقنا يكشف أن . الشركة باتت لاعباً سياسياً فاعلاً يشارك — عن قصد أو بشكل غير مباشر — .
وجود داخل ميتا، لطلبات الحذف الإسرائيلية، الوصول للمحتوى المؤيد لفلسطين، كلها مؤشرات على أن سياسات الشركة منحازة بشكل دموي.
هذه الحقائق تفرض على المجتمع الدولي والمستخدمين العرب تحديداً أن يعلمو ان الاعلام العالمي مجرد !!!.